فصل: قال أبو حيان في الآيات السابقة:

.قال الألوسي:

{لاَّ ينهاكم الله عَنِ الذين لَمْ يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دياركم أَن تَبَرُّوهُمْ} أي لا ينهاكم سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه كون {أَن تَبَرُّوهُمْ} بدل اشتمال من الموصول {وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ} أي تفضوا إليهم بالقسط أي العدل، فالفعل مضمن معنى الإفضاء ولذا عدي بإلى {إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين} أي العادلين.
أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ فأنزل الله تعالى: {لاَّ ينهاكم الله} إلخ، فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم صلي أمك» وفي رواية الإمام أحمد.
وجماعة عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا: صناب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى: {لاَّ ينهاكم الله} الآية فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها.
وقتيلة هذه على ما في التحرير كانت امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فطلقها في الجاهلية وهي أم أسماء حقيقة، وعن ابن عطية أنها خالتها وسمتها أمًا مجازًا، والأول هو المعول عليه، وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة وبني الحرث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه.
وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس.
وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة، وقال مجاهد: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون من برهم لتركهم فرض الهجرة، وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا بين الكفرة وتركوا الهجرة أي مع القدرة عليها.
وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة، والأكثرون على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة، وعلى ذلك قال إلكيا: فيها دليل على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله، ويخطر لي أني رأيت في الفتاوى الحديثية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها على جواز القيام لأهل الذمة لأنه من البر والإحسان إليهم ولم ننه عنه، لكن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتي هذا البحث فلم أظفر بذلك، ومع هذا وجدته نقل في آخر الفتاوى الكبرى في باب السير عن العز بن عبد السلام أنه لا يفعل القيام لكافر لأنا مأمورون بإهانته وإظهار صغاره فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز للإكراه فهذا أولى، ولم يتعقبه بشيء، ثم إن في كون القيام من البر مطلقًا ترددًا، وتخصيص العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظيم مخالف لقول ابن وهبان من الحنفية:
وللميل أو للمال يخدم كافر ** وللميل للإسلام لو قام يغفر

ومن الناس من يجعل كل مصلحة دينية كالميل للإسلام لكن بشرط أن لا يقصد القائم تعظيمًا، والله تعالى أعلم، ونقل الخفاجي عن (الدر المنثور) أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} [التوبة: 5] الآية، والاستدلال بها على ما سمعت بتقدير عدم النسخ إن تم إنما يتم على بعض الأقوال فيها.
{إِنَّمَا ينهاكم الله عَنِ الذين قاتلوكم في الدين وَأَخْرَجُوكُم مّن دياركم وظاهروا على إخراجكم} كمشركي مكة، فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين.
وبعضهم أعانوا المخرجين {أَن تَوَلَّوْهُمْ} بدل من الموصول بدل اشتمال أيضًا أي إنما ينهاكم سبحانه عن أن تتولوهم {وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالمون} لوضعهم الولاية موضع العداوة؛ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب، وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}
استئناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التي وُصف بها العدوّ في قوله تعالى: {وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم} [الممتحنة: 1] وقوله: {إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء} [الممتحنة: 2]، المسوقة مساق التعليل للنهي عن اتخاذ عدوّ الله أولياء، استثنى الله أقوامًا من المشركين غير مضمرين العداوة للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإِسلام.
فإن نظرنا إلى وصف العدوّ من قوله: {لا تتخذوا عدوي وعدوكم} وحملناه على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف {يخرجون الرسول وإياكم}، كان مضمون قوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} إلى آخره، بيانًا لمعنى العداوة المجعولة علة للنهي عن الموالاة وكان المعنى أن مناط النهي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حيالها.
وإن نظرنا إلى أن وصف العدوّ هو عدوّ الدين، أي مخالفة في نفسه مع ضميمة وصف {وقد كفروا بما جاءكم من الحق}، كان مضمون {لا ينهاكم الله} إلى آخره تخصيصًا للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين لأجل الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم.
وأيًَّا ما كان فهذه الجملة قد أخرجت من حكم النهي القومَ الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم، واتصال هذه الآية بالآيات التّي قبلها يجعل الاعتبارين سواء فدخل في حكم هذه الآية أصناف وهم حلفاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مثل خُزاعة، وبني الحارث بن كعب بن عبد مناةَ بن كنانة، ومزينة كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ظهوره على قريش، ومثل النساء والصبيان من المشركين، وقد جاءت قُتيلة (بالتصغير ويقال لها: قتلة، مكبرًا) بنت عبد العُزى من بني عامر بن لؤي من قريش وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة زائرةً ابنتها وقتيلة يومئذٍ مشركة في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية (وهي المدة التي نزلت فيها هذه السورة) فسألت أسماءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصِل أمها؟ قال: «نعم صِلي أُمَّكِ»، وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في شأنها.
وقوله: {أن تبروهم} بدل اشتمال من {الذين لم يقاتلوكم في الدين} إلخ، لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في {أن تبروهم} يجعل بر المسلمين بهم مما تشتمل عليه أحوالهم.
فدخل في الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين نَفر من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب، والذينَ شملتهم أحكام هذه الآية كلّهم قد قيل إنهم سبب نزولها وإنما هو شمول وما هو بسبب نزول.
والبرّ: حسن المعاملة والإِكرامُ.
وهو يتعدى بحرف الجر، يقال: برّ به، فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض.
والقسط: العدل.
وضمن {تقسطوا} معنى تُفضوا فعدّي بـ (إلى) وكان حقه أن يعدَّى باللام.
على أن اللام و(إلى) يتعاقبان كثيرًا في الكلام، أي أن تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم به من التقرب، فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل.
وجملة و{إن الله يحب المقسطين} تذييل، أي يحب كل مقسط فيدخل الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم.
وعن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله تعالى: {لا ينهاكم الله} الآية قال: نسخها القتال، قال الطبري: لا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة لأهل الإِسلام.
اهـ.
ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإِحسان وجواز الاحتفاء بأعيانهم.
{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ}
فذلك لما تقدم وحصْر لحكم الآية المتقدمة.
وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق له الكلام من أوله.
والقصر المستفاد من جملة {إنما ينهاكم الله} إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من ظن أو شكَّ في جواز صلة المشركين على الإِطلاق.
والذين تحققت فيهم هذه الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة، و{أن تولوهم} بدل اشتمال من {الذين قاتلوكم}.
{ومن يتولهم} شرط، وجيء في جواب الشرط باسم الإِشارة لتمييز المشار إليهم زيادة في إيضاح الحكم.
والمظاهرة: المعاونة.
وذلك أن أهل مكة فريقان، منهم من يأتي بالأسباب التي لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة، ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه.
والقصر المستفاد من قوله: {فأولئك هم الظالمون} قصر ادعائي، أي أن ظلمهم لشدَّته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه. اهـ.

.قال أبو حيان في الآيات السابقة:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}
ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر فيما قبلها حالة المنافقين والكفار، افتتح هذه بالنهي عن موالاة الكفار والتودّد إليهم، وأضاف في قوله: {عدوي} تغليظًا، لجرمهم وإعلامًا بحلول عقاب الله بهم.
والعدو ينطلق على الواحد وعلى الجمع، وأولياء مفعول ثان لتتخذوا.
{تلقون}: بيان لموالاتهم، فلا موضع له من الإعراب، أو استئناف إخبار.
وقال الحوفي والزمخشري: حال من الضمير في {لا تتخذوا}، أو صفة لأولياء، وهذا تقدّمه إليه الفراء، قال: {تلقون إليهم بالمودة} من صلة {أولياء}. انتهى.
وعندهم أن النكرة توصل، وعند البصريين لا توصل بل توصف، والحال والصفة قيد وهم قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقًا، والتقييد يدل على أنه يجوز أن يتخذوا أولياء إذا لم يكونوا في حال إلقاء المودة، أو إذا لم يكن الأولياء متصفين بهذا الوصف، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فدل على أنه لا يقتصر على تلك الحال ولا ذلك الوصف.
والأولياء عبارة عن الإفضاء بالمودة، ومفعول {تلقون} محذوف، أي تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسراره.
والباء في {بالمودة} للسبب، أي بسبب المودة التي بينهم.
وقال الكوفيون: الباء زائدة، كما قيل: في: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}: أي أيديكم.
قال الحوفي: وقال البصريون هي متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل، وكذلك قوله: {بإلحاد بظلم} أي إرادته بإلحاد. انتهى.
فعلى هذا يكون {بالمودة} متعلقًا بالمصدر، أي إلقاؤهم بالمودّة، وهذا ليس بجيد، لأن فيه حذف المصدر، وهو موصول، وحذف الخبر، إذ إلقاؤهم مبتدأ وبما يتعلق به، {وقد كفروا} جملة حالية، وذو الحال الضمير في {تلقون}: أي توادونهم، وهذه حالهم، وهي الكفر بالله، ولا يناسب الكافر بالله أن يودّ.
وأجاز الزمخشري أن يكون حالًا من فاعل {لا تتخذوا}.
وقرأ الجمهور: {بما جاءكم}، والجحدري والمعلى عن عاصم: لما باللام مكان الباء، أي لأجل ما جاءكم.
{يخرجون الرسول}: استئناف، كالتفسير لكفرهم، أو حال من ضمير {كفروا}، {وإياكم}: معطوف على الرسول.
وقدّم على إياكم الرسول لشرفه، ولأنه الأصل للمؤمنين به.
ولو تقدّم الضمير لكان جائزًا في العربية، خلافًا لمن خص ذلك بالضرورة، قال: لأنك قادر على أن تأتي به متصلًا، فلا تفصل إلا في الضرورة، وهو محجوج بهذه الآية وبقوله تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} وإياكم أن اتقوا الله، وقدّم الموصول هنا على المخاطبين للسبق في الزمان وبغير ذلك من كلام العرب.
و{أن تؤمنوا} مفعول من أجله، أي يخرجون لإيمانكم أو كراهة إيمانكم، {إن كنتم خرجتم}: شرط جوابه محذوف لدلالة ما تقدّم عليه، وهو قوله: {لا تتخذوا عدوي}، ونصب جهادًا وابتغاء على المصدر في موضع الحال، أي مجاهدين ومبتغين، أو على أنه مفعول من أجله.
{تسرون}: استئناف، أي تسرون وقد علمتم أني أعلم الإخفاء والإعلان، وأطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا طائل في فعلكم هذا.
وقال ابن عطية: {تسرون} بدل من {تلقون}.
انتهى، وهو شبيه ببدل الاشتمال، لأن الإلقاء يكون سرًا وجهرًا، فهو ينقسم إلى هذين النوعين.
وأجاز أيضًا أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنتم تسرون.
والظاهر أن {أعلم} أفعل تفضيل، ولذلك عداه بالباء.
وأجاز ابن عطية أن يكون مضارعًا عدى بالباء قال: لأنك تقول علمت بكذا.
{وأنا أعلم}: جملة حالية، والضمير في {ومن يفعله منكم}، الظاهر أنه إلى أقرب مذكور، أي ومن يفعل الأسرار.
وقال ابن عطية: يعود على الاتخاذ، وانتصب سواء على المفعول به على تقدير تعدى ضل، أو على الظرف على تقدير اللزوم، والسواء: الوسط.
ولما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء، وشرح ما به الولاية من الإلقاء بالمودة بينهم، وذكر ما صنع الكفار بهم أولًا من إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ذكر صنيعهم آخرًا لو قدروا عليه من أنه إن تمكنوا منكم تظهر عداوتهم لكم، ويبسطوا أيديهم بالقتل والتعذيب، وألسنتهم بالسب؛ وودوا لو ارتددتم عن دينكم الذي هو أحب الأشياء إليكم، وهو سبب إخراجهم إياكم.
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعًا مثله، ثم قال: {وودوا} بلفظ الماضي؟ قلت: الماضي، وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، فإنه فيه نكتة كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعًا. انتهى.
وكأن الزمخشري فهم من قوله: {وودوا} أنه معطوف على جواب الشرط، فجعل ذلك سؤالًا وجوابًا.
والذي يظهر أن قوله: {وودوا} ليس على جواب الشرط، لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم، بل هم وادون كفرهم على كل حال، سواء أظفروا بهم أم لم يظفروا، وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء، أخبر تعالى بخبرين: أحدهما اتضاح عداوتهم والبسط إليهم ما ذكر على تقدير الظفر بهم، والآخر ودادتهم كفرهم، لا على تقدير الظفر بهم.
ولما كان حاطب قد اعتذر بأن له بمكة قرابة، فكتب إلى أهلها بما كتب ليرعوه في قرابته، قال تعالى: {لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم}: أي قراباتكم الذين توالون الكفار من أجلهم، وتتقربون إليهم محاماة عليهم.
و{يوم} معمول لينفعكم أو ليفصل.
وقرأ الجمهور؛ {يفصل} بالياء مخففًا مبنيًا للمفعول.
وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر: كذلك إلا أنه مشدد، والمرفوع، إما {بينكم}، وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني، وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل، أي يفصل هو، أي الفصل.
وقرأ عاصم والحسن والأعمش: {يفصل} بالياء مخففًا مبنيًا للفاعل؛ وحمزة والكسائي وابن وثاب: مبنيًا للفاعل بالياء مضمومة مشددًا؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة: كذلك إلا أنه بالنون مشددًا؛ وهما أيضًا وزيد بن علي: بالنون مفتوحة مخففًا مبنيًا للفاعل؛ وأبو حيوة أيضًا: بالنون مضمومة، فهذا ثماني قراءات.
ولما نهى عن موالاة الكفار، ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن من سيرته التبرؤ من الكفار ليقتدوا به في ذلك ويتأسوا.
وقرأ الجمهور: {إسوة} بكسر الهمزة، وعاصم بضمها، وهما لغتان، {والذين معه}، قيل: من آمن به.
وقال الطبري وغيره: الأنبياء معاصروه، أو كانوا قريبًا من عصره، لأنه لم يرو أنه كان له أتباع مؤمنون في مكافحته لهم ولنمروذ.
ألا تراه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجرًا من بلد نمروذ: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك؟ والتأسي بإبراهيم عليه السلام هو في التبرؤ من الشرك، وهو في كل ملة وبرسولنا عليه الصلاة والسلام على الإطلاق في العقائد وأحكام الشرع.
وقرأ الجمهور؛ {برآء} جمع بريء، كظريف وظرفاء؛ وعيسى: {براء} جمع بريء أيضًا، كظريف وظراف؛ وأبو جعفر: بضم الباء، كتؤام وظؤار، وهم اسم جمع الواحد بريء وتوأم وظئر، ورويت عن عيسى.
قال أبو حاتم: زعموا أن عيسى الهمداني رووا عنه {براء} على فعال، كالذي في قوله تعالى: {إنني برآء مما تعبدون} في الزخرف، وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد والجمع.
وقال الزمخشري: و{براء} على إبدال الضم من الكسر، كرخال ورباب. انتهى.
فالضمة في ذلك ليست بدلًا من كسرة، بل هي ضمة أصلية، وهو قريب من أوزان أسماء الجموع، وليس جمع تكسير، فتكون الضمة بدلًا من الكسرة، إلا قول إبراهيم استثناء من قوله: {أسوة حسنة}، قاله قتادة والزمخشري.
قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم: المعنى أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في الوجه الآخر، لأنه كان لعلمه ليست في نازلتكم.
وقال الزمخشري: فإن قلت: فإن كان قوله: {لأستغفرن لك} مستثنى من القول الذي هو {أسوة حسنة}، فما بال قوله: {فما أملك لك من الله من شيء}، وهو غير حقيق بالاستثناء؟ ألا ترى إلى قوله: {فمن يملك لكم من الله شيئًا}؟ قلت: أراد استثناء جملة {قوله لأبيه}، والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال: أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. انتهى.
وقال الزمخشري: أولًا بعد أن ذكر أن الاستثناء هو من قوله: {أسوة حسنة} في مقالات قال: لأنه أراد بالأسوة الحسنة، فهو الذي حق عليهم أن يأتسوا به ويتخذوه سنة يستنون بها. انتهى.
والذين يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم لأبيه {لأستغفرن لك}، فليس فيه أسوة حسنة، فيكون على هذا استثناء متصلًا.
وأما أن يكون {قول إبراهيم} مندرجًا في {أسوة حسنة}، لأن معنى الأسوة هو الاقتداء والتأسي، فالقول ليس مندرجًا تحته، لكنه مندرج تحت مقالات إبراهيم عليه السلام.
وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الاستثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت، لم تبق جملة إلا كذا. انتهى.
وقيل: هو استثناء منقطع المعنى، لكن قول إبراهيم لأبيه {لأستغفرن لك}، فلا تأسوا به فيه فتستغفروا وتفدوا آباءكم الكفار بالاستغفار.
{ربنا عليك توكلنا} وما بعده، الظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلًا بما قبل الاستثناء، وهو من جملة ما يتأسى به فيه، وفصل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء ولقربه من المستثنى منه، ويجوز أن يكون أمرًا من الله للمؤمنين، أي قولوا ربنا عليك توكلنا، علمهم بذلك قطع العلائق التي بينهم وبين الكفار.
{ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا}، قال ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا.
وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم أو بعذاب من عندك، فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون، فيفتنوا لذلك.
وقال قريبًا منه قتادة وأبو مجلز، وقول ابن عباس أرجح لأنه دعاء لأنفسهم، وعلى قول غيره دعاء للكافرين، والضمير في {فيهم} عائد على {إبراهيم والذين معه}، وكررت الأسوة تأكيدًا، وأكد ذلك بالقسم أيضًا، و{لمن يرجو} بدل من ضمير الخطاب، بدل بعض من كل.
وروي أنه لما نزلت هذه الآية، عزم المسلمون على إظهار عداوات أقربائهم الكفار، ولحقهم هم لكونهم لم يؤمنوا حتى يتوادوا، فنزل {عسى الله} الآية مؤنسة ومرجئة، فأسلم الجميع عام الفتح وصاروا إخوانًا.
ومن ذكر أن هذه المودة هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأ، لأن تزويجها كان وقت هجرة الحبشة، وهذه الآيات سنة ست من الهجرة، ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالًا، وإن كان متقدمًا لهذه الآية، لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأ من المودات، قاله ابن عطية.
وعسى من الله تعالى واجبة الوقوع، {والله قدير} على تقليب القلوب وتيسير العسير، {والله غفور} لمن أسلم من المشركين.
{لا ينهاكم الله} الآية، قال مجاهد: نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا، فكانوا في رتبة سوء لتركهم فرض الهجرة.
وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها تركوا الهجرة.
وقال الحسن وأبو صالح: في خزاعة وبين الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب، كانوا مظاهرين للرسول محبين فيه وفي ظهوره.
وقيل: فيمن لم يقاتل، ولا أخرج ولا أظهر سوأ من كفار قريش.
وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: في قوم من بني هاشم منهم العباس.
وقال عبد الله بن الزبير: في النساء والصبيان من الكفرة.
وقال النحاس والثعلبي: أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة.
وقيل: قدمت على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمّها نفيلة بنت عبد العزى، وهي مشركة، بهدايا، فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول، فنزلت الآية، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها منزلها وتقبل منها وتكفيها وتحسن إليها.
قال ابن عطية: وكانت المرأة فيما روي خالتها فسمتها أمًّا؛ وفي التحرير: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طلق امرأته نفيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت في المدة التي فيها الهدنة وأهدت إلى أسماء قرطًا وأشياء، فكرهت أن تقبل منها، فنزلت الآية.
و{أن تبروهم}، و{أن تولوهم} بدلان مما قبلهما، بدل اشتمال. اهـ.